قطر تدرس استثمار 100 مليار دولار في صندوق التكنولوجيا السعودي العالمي.

تزامناً مع خططها الطموحة لتنويع مواردها الاقتصادية وتقليل الاعتماد على عائدات النفط، تدرس دولة قطر ضخ استثمارات ضخمة بقيمة تقدر بمائة مليار دولار أمريكي في الصندوق العالمي للتكنولوجيا. هذا الصندوق، الذي تم تأسيسه بالتعاون بين المملكة العربية السعودية ومجموعة "سوفت بنك" اليابانية العملاقة، يهدف إلى دعم وتنمية قطاع التكنولوجيا على مستوى العالم. وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية سلطت الضوء على هذا التوجه الاستثماري القطري، مؤكدةً أنه يأتي في إطار رؤية أوسع تهدف إلى تحقيق تنويع اقتصادي مستدام، على غرار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في إطار "رؤية المملكة 2030" الطموحة.

وفي سياق متصل، كانت مجموعة "سوفت بنك" قد أبرمت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع المملكة العربية السعودية في وقت سابق من هذا الشهر. تتضمن هذه المذكرة إنشاء صندوق متخصص في تمويل وتطوير برمجيات دعم شركات التكنولوجيا على نطاق عالمي واسع. وتسعى "سوفت بنك"، التي تتخذ من العاصمة اليابانية طوكيو مقراً رئيسياً لها، إلى استثمار ما لا يقل عن خمسة وعشرين مليار دولار أمريكي في هذا الصندوق الطموح. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يصل إجمالي استثمارات المجموعة بالتعاون مع المملكة العربية السعودية وكبار المستثمرين الآخرين إلى حوالي خمسة وأربعين مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس القادمة.

وإلى جانب ذلك، أشارت وكالة "بلومبيرغ" في تقريرها إلى الاهتمام المتزايد لدى دول مجلس التعاون الخليجي بالبحث عن مصادر دخل جديدة ومتنوعة، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي فرضها انخفاض أسعار النفط على الموازنات العامة لتلك الدول. هذا التوجه يعكس إدراكاً متزايداً بأهمية الاستثمار في القطاعات غير النفطية، مثل التكنولوجيا، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومواجهة التقلبات في أسواق الطاقة العالمية.